به نقل از «تابناک»

دستور اژه ای برای ارسال یک پرونده مهم به دادگاه

تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۷۶۵۴۱

به گزارش تابناک، حجت‌الاسلام‌ محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه (۲ بهمن ۱۴۰۲) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه ضمن تبریک و تهنیت سالروز ولادت باسعادت حضرت امام جواد(ع) و همچنین تبریک ۱۳ رجب، ولادت مولای متقیان حضرت امیرالمؤمنین علی (ع)، اظهار کرد: رژیم غاصب صهیونیستی همچنان مشغول جنایتکاری در غزه است و این در حالی است که علی‌رغم همه این سفاکی‌های صهیونیست‌ها، میدان نبرد متعلق به مجاهدان مقاومت و مردم پایدار غزه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: از همین‌رو صهیونیست‌ها مبادرت به اعمال تروریستی در خارج از میدان می‌کنند؛ کمااینکه در روز شنبه هفته جاری به منطقه‌ای مسکونی در کشور سوریه حمله کردند که در اثر این اقدام متجاوزانه، ۵ تن از نیروهای نظامی کشورمان که به عنوان مستشار و به درخواست دولت سوریه در این کشور حضور داشتند به شهادت رسیدند. در همین فرصت مجدداً شهادت این نیروهای نظامی کشور را به خانواده معظم آنها و کلیه نیروهای مسلح و ملت ایران تبریک و تسلیت می‌گویم و امیدواریم که خون مطهر این شهدا سبب نابودی کامل و اضمحلال رژیم صهیونیستی شود.

رئیس قوه قضاییه با تقدیر و تشکر از مجاهدت‌های مخلصانه کلیه مدافعان امنیت مردم ایران اسلامی و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و انتظامی کشور، گفت: مدافعان امنیت ایران اسلامی در بخش‌های نظامی، امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی با مجاهدت‌ها و تلاش‌های شبانه‌روزی و هوشیاری و تدابیر خود، اقدامات پیشگیرانه زیادی را ترتیب می‌دهند و بسیاری از توطئه‌ها و عملیات دشمن را خنثی می‌کنند؛ موضوعی که از چشمان مردم دور می‌ماند؛ بر همین اساس ضروری است از مجاهدت‌های آنان که برای تثبیت و تحکیم امنیت شهروندان، مخلصانه و صادقانه و شجاعانه اقدامات شبانه‌روزی انجام می‌دهند تقدیر به عمل آورد.

دستور اژه ای برای ارسال پرونده بازداشتی های جنایت کرمان به دادگاه

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: با تلاش‌ها و مجاهدت‌های نیروهای اطلاعاتی و امنیتی در بخش‌های مختلف از جمله وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، تعداد زیادی از عناصری که به انحاء مختلف در جنایت ۱۳ دی کرمان نقش داشتند اعم از مشارکت‌کنندگان، معاونین و عناصر پشتیبان این جنایت، شناسایی و دستگیر شده‌اند؛ بر همین اساس به دادستان‌های مربوطه دستور می‌دهم که با کمک ضابطین هر چه زودتر پرونده‌های این افراد دستگیر شده را تکمیل و به دادگاه ارسال کنند؛ دادگاه نیز با سرعت، پرونده عناصر مزبور را مورد رسیدگی قرار دهد.

وی با اشاره به بازدید هفته گذشته خود از مجتمع قضایی بعثت و دادسرای ناحیه ۱۶ واقع در جنوب پایتخت، اظهار داشت: قبل از هر چیز باید از زحمات و خدمات قضات و کارکنان مجتمع قضایی بعثت و دادسرای ناحیه ۱۶ واقع در جنوب پایتخت که با توجه به مضایق موجود، عملکرد مطلوبی دارند و پرونده‌های مهم و بعضاً سنگین و حجیمی را مورد رسیدگی قرار می‌دهند تقدیر به عمل آورم. پرونده‌هایی که در آن مجتمع قضایی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد بعضاً سنگین و پیچیده است؛ تعدادی از این پرونده‌ها دارای زندانی یا شکاتی هستند لذا باید سریع مورد رسیدگی قرار گیرند.

حجت‌الاسلام‌ محسنی اژه‌ای تصریح کرد: ضیقِ مکان، یکی از مشکلات مجتمع قضایی بعثت در جنوب پایتخت است که برای رفع این مشکل باید «معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه» به همراه «رئیس کل دادگستری استان تهران» اقدامی ضربتی و سریع انجام دهند؛ از سویی دیگر در مجتمع قضایی مذکور، حجم بالایی از پرونده‌های راکد و مختومه که مربوط به سال‌های قبل است و البته فقط مختص آن مجتمع نیست، انباشت شده‌اند که باید برای این امر نیز اقدامی عاجل و ضربتی صورت گیرد.

نیاز به افزایش ۲ دادگاه به مجتمع قضایی بعثت

وی ادامه داد: همچنین نیاز به افزوده شدن یک الی دو دادگاه دیگر نیز به این مجتمع قضایی است که در این زمینه نیز «معاون منابع انسانی» و «رئیس کل دادگستری تهران» و «کمیسیون نقل و انتقال قضات» باید تدابیر مقتضی را اتخاذ کنند.

این مقام قضائی تصریح کرد: رئیس کل دادگستری تهران برای رفع مشکل طولانی شدن روند رسیدگی به برخی از پرونده‌های وارده به مجتمع قضایی بعثت که به نظر می‌رسد ناشی از پیچیدگی‌های پرونده های مزبور است، اتخاذ تدبیر کند؛ در این راستا می‌توان به قضات شعب رسیدگی‌کننده به این پرونده‌های پیچیده نیز کمک فکری رساند.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به ضرورت سنجش میزان تحقق شعار سال با عنایت به قرار گرفتن در دو ماه پایانی سال ۱۴۰۲، گفت: تمامی بخش‌ها و دستگاه‌ها و قوای حکومتی باید به بررسی عملکرد خود درخصوص تحقق شعار سال مبادرت ورزند و برآوردی داشته باشند که چه میزان در حوزه وظایف و اختیارات خود توانسته‌اند در راستای «مهار تورم ، رشد تولید» گام بردارند؛ ما نیز در دستگاه قضایی باید بررسی کنیم که در همین راستا چه اقداماتی انجام داده‌ایم و اثرات این اقدامات چه بوده است؛ اگر اقدامات ما در راستای تحقق شعار سال، کم و قلیل بوده است باید خود را مؤاخذه کنیم و چنانچه اقدامات ما مؤثر نبوده است باید در روش‌ها تجدیدنظر کنیم.

افزایش صادرات و واردات در ۳ ماه سوم سال جاری

رئیس دستگاه قضا بیان کرد: در همین زمینه گزارشی از سازمان بازرسی واصل شده است ناظر بر میزان واردات و صادرات در سه ماه سوم سال جاری که نشان می‌دهد خوشبختانه صادرات ما نسبت به مقطع مشابه سال قبل افزایش داشته اما متقابلاً واردات ما نیز افزایش داشته است؛ چنانچه این واردات مربوط به اقلامی است که در زمره ملزومات و نیاز کشور است و تولید داخل ندارند، ایرادی متوجه این افزایش واردات نیست اما اگر واردات اقلامی صورت گرفته که نمونه مشابه داخلی دارند، باید موضوع را مورد توجه قرار داد چرا که یکی از مقولات مرتبط با رشد تولید و تحقق شعار سال، همین موضوع است و یکی از آسیب‌ها به تولید داخل، از همین ناحیه وارد می‌شود.

دولت باید بتواند الگوی ویژه برای آب ارائه دهد

وی با اشاره به موضوع «آب» و ضرورت صرفه‌جویی در آن گفت: آب یک مشکل جدی است؛ اکنون دولت تلاش خود را برای افزایش منابع آبی، تغییر الگوی مصرف و مدیریت آبی، مصروف داشته است؛ ما در دستگاه قضایی باید در این مقوله پیشگام باشیم ، دولت هم باید بتواند یک الگوی ویژه در این زمینه ارائه دهد.

رئیس قوه قضاییه در پایان با اشاره به مناسبت‌ها و اعیاد فرخنده پیش‌رو، گفت: بخش‌های مختلف قضایی باید برای مناسبت‌ها و اعیاد فرخنده پیش‌رو از جمله «۱۳ رجب»، «عید مبعث»، «۲۲ بهمن» و «نیمه شعبان»، برنامه‌هایی را جهت خدمت‌رسانی ویژه به مردم و مراجعان تدارک ببینند.

منبع: تابناک

کلیدواژه: تیم ملی فوتبال ایران یمن موساد حملات موشکی سپاه کریم مجتهدی پاکستان حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای قوه قضاییه جنایت کرمان تیم ملی فوتبال ایران یمن موساد حملات موشکی سپاه کریم مجتهدی پاکستان مجتمع قضایی بعثت مورد رسیدگی قرار تحقق شعار سال قوه قضاییه مجاهدت ها پرونده ها بخش ها اژه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۷۶۵۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حاشیه های حکم اعدام برای توماج صالحی

مهدی بیک اوغلی- روزنامه اعتماد-در روز‌هایی که توجه افکار عمومی ایرانیان تحت تاثیر رخداد‌های منطقه‌ای و حمله ایران به اسراییل قرار داشت، خبر صدور حکم علیه توماج صالحی طول و عرض شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها را در نوردید. حکم افساد فی‌الارض توماج در شرایطی توسط دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده بود که سال قبل، از این اتهام تبرئه شده و حکم پرونده او به دیوان ارسال شده بود. دیوان، اما ایراداتی را به حکم توماج وارد دانسته و از دادگاه درخواست کرده ضمن برطرف کردن این ایرادات، عفو رهبری را نیز در حکم صادره لحاظ کند. اما در شرایطی که در حالت طبیعی این حکم باید اصلاح می‌شد و با عفو رهبری پرونده توماج با حکم تعدیل شده مواجه می‌شد، ناگهان خبر رسید که دادگاه حکم افساد فی‌الارض توماج را محرز دانسته و رای به افساد فی‌الارض و اعدام او داده است. با افزایش انتقادات از این حکم، مرکز رسانه‌ای دستگاه قضا با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این حکم در دستگاه قضایی بررسی شده و احتمال نقض آن وجود دارد. در ادامه، اما تحلیلگران ابهامات و پرسش‌هایی را در خصوص این حکم مطرح کردند. اینکه چرا عفو رهبری در خصوص این پرونده اعمال نشده است؟ چرا علی‌رغم اعلام نظر دیوان، دادگاه انقلاب اصفهان تلاشی برای اصلاح حکم و تعدیل آن صورت نداده است؟ با توجه به اهمیت پرونده، «اعتماد» گفت‌وگویی را با مصطفی نیلی یکی از وکلای پرونده توماج برنامه‌ریزی کرده تا درباره ابعاد و زوایای گوناگون این حکم بحث کند. نیلی معتقد است با توجه به اینکه پرونده توماج مرتبط با رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و قبلا دادگاه افساد فی‌الارض را بلاموضوع دانسته بنابراین صدور حکم اعدام در این پرونده نسبتی با قانون و واقعیت‌های حقوقی ندارد.

صدور حکم اعدام برای توماج صالحی بازخورد‌های انتقادی فراوانی در افکار عمومی داشته است. درباره چرایی صدور این حکم توضیح می‌دهید؟

حکم اعدام توماج به تازگی صادر شده و برای بررسی تخصصی‌تر ابعاد دقیق‌تر آن به زمان بیشتری نیاز است. اما به‌طور کلی می‌توان گفت که دیوان عالی کشور سال گذشته، رای شعبه نخست انقلاب اصفهان را نقض کرده و معتقد بود عناوینی که علیه توماج صادر شده مشترک است و این عناوین مشترک باید یکی شود. ضمن اینکه بر اساس رای دیوان اعمال عفو سال ۱۴۰۱ رهبری نیز می‌بایست برای توماج صالحی اعمال شود. اما متاسفانه در روندی عجیب پس از اینکه دیوان، پرونده را به دادگاه انقلاب اصفهان بازگرداند، پس از برگزاری جلسه دادگاه با یک چنین رایی مواجه شدیم.

آیا مسوولان دادگاه انقلاب اصفهان، استدلالی برای صدور این حکم مطرح کرده‌اند. با توجه به اینکه مسوولان قضایی اعلام کرده‌اند عفو رهبری در خصوص همه پرونده‌ها اعمال شده، چرا در خصوص توماج این عفو لحاظ نشده است؟ آیا پس از موعد عفو رهبری رخدادی شکل گرفته است؟

کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد. (در پرونده پس از آزادی ایشان من وکیل نیستم)، اما صدور حکم اعدام و این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد. بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد. در حالی که در رای قبلی شعبه اصفهان، توماج از اتهام افساد فی‌الارض تبرئه شده بود و مبتنی بر تبصره آن رای داده شده بود، دیوان در خصوص همان رای حداقلی هم نقد داشت و معتقد بود باید اصلاح شود، پس از ایراد دیوان و بازگرداندن پرونده، بدون توجه به رای دیوان و با اعلام اینکه رای دیوان ارشادی است، دوباره به پرونده رسیدگی شد و رای به افسادفی‌الارض توماج صالحی داده و حکم اعدام صادر شد.

با چه استدلالی عفو رهبری در حکم صادره دادگاه انقلاب اصفهان، لحاظ نشده است؟

این استدلال را دارند که اتهام افسادفی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود. یکی از موارد جدا شده، افسادفی‌الارض است. در حالی که در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج تبرئه شده بود شامل عفو رهبری می‌شد، اما امروز رای به افسادفی‌الارض داده‌اند و با این رای اعلام کرده‌اند، پرونده توماج ذیل عفو رهبری قرار نمی‌گیرد.

روند رسیدگی پس از صدور حکم اعدام چگونه خواهد بود؟ آیا اقدام به فرجام‌خواهی خواهید کرد؟

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد.

این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد؛ بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد.

قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود.

در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد.